اكبر كه هر يكى يا ملاقى اوسطاند يا مباين جزئى آن هستند ، هم ملاقات ممكن است ، مانند سفيدى و مفرّق بصر بودن ، هم مباينت ، مانند سفيدى و سياهى . علت اين‌كه هرگاه صغرى سالبه و كبرى جزئى باشد ، قياسى ساخته نمىشود اين است كه چون در صغرى ، اصغر را از اوسط سلب كنيم ، مانند سلب اسب بودن از كاتب و از طرفى در كبرى حكم مىكنيم كه اوسط بعضى از اكبر است ، مثلا بعضى از انسان يا حيوان كاتب است ، اصغر ممكن است با بعضى ديگر اكبر ملاقات داشته باشد ، مانند اسب با حيوان ، و ممكن است با آن مباين باشد ، مانند اسب با انسان . اين سه شرط عام هستند . اما بيان دو شرط اختصاصى اين شكل : شرط اول اين‌كه سلب و جزئيت در يك مقدمه اجتماع نكنند ، زيرا اگر در يك مقدمه اين‌دو صفت وجود داشته باشد ، مقدمهء ديگر بايد حتما موجبهء كلّى باشد . بدين دليل كه اگر سالبهء كلى يا سالبهء جزئى باشد ، هردو مقدمهء قرينه ، سالبه شده و اگر موجبهء جزئى باشد هردو مقدمه جزئى شده و قياسى كه هردو مقدمهء آن سالبه يا جزئى باشند ، صورت نخواهد گرفت . اكنون بايد گفت اگر اين مقدمهء موجبهء كليه به عنوان كبرى قرار گيرد ، قياس منتج نخواهد بود ، زيرا در صغرى سلب اصغر فقط از بعض اوسط معلوم است و نه بيش از آن ( مانند سلب حيوان از بعض سياه ) . از آن‌جا كه در كبرى ، سياه را كه اوسط است بر اكبر ، مانند كلاغ يا قير ، حمل مىكنيم ، ممكن است محمول عام‌تر از موضوع بوده آن جزئى كه ملاقى اكبرى است ، غير از جزئى باشد كه مباين با اصغر است ، مانند حيوان و قير ؛ چنان كه ممكن است همان جزء باشد ، مانند حيوان و كلاغ . اگر اين مقدمهء موجبهء كليه به عنوان صغرى قرار گيرد ، باز هم قياس منتج نخواهد بود . زيرا اگر صغرى موجبهء كليه و كبرى سالبهء جزئيه باشد ، بعضى از اكبر مباين اوسط بوده ممكن است بعض ديگر هم مباين باشد ، مانند جماد و حيوان و ممكن است بعض ديگر مباين نباشد ، مانند جسم و حيوان . بر فرض نخست ، اصغر ، مانند انسان كه در اوسط داخل است ، با اكبر تباين خواهد داشت ، اما بر فرض دوم ملاقى آن خواهد بود . شرط دوم از شروط اختصاصى اين شكل آن است كه هرگاه هردو مقدمه موجبه باشند ، صغرى جزئى نباشد . بيان علت اعتبار شرط فوق اين است كه اگر كبرى موجبه